وكالة بوزباي: عقد عمل غير محدد المدة وتعهد الموظف بشأن السرية / الملكية الفكرية / أمن المعلومات
صاحب العمل: BOZBAY AJANS [الاسم التجاري الكامل] رقم MERSIS / رقم الضريبة [●] العنوان [●] الموظف [الاسم واللقب] رقم الهوية التركية / رقم جواز السفر [●] العنوان [●] الوظيفة / المنصب [●] القسم [●] تاريخ بدء العمل [●] الراتب الإجمالي الشهري [●] ليرة تركية مكان العمل [●] ساعات العمل الأسبوعية [●] ساعة؛ مع مراعاة الحدود القصوى القانونية
1. الغرض، الأساس القانوني وطبيعة العقد
تنظم هذه الاتفاقية، في إطار قانون العمل رقم 4857، وقانون الالتزامات التركي رقم 6098، وقانون الأعمال الأدبية والفنية رقم 5846، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، والتشريعات الثانوية ذات الصلة، شروط العلاقة العملية بين صاحب العمل والموظف، وانضباط العمل، والسرية وأمن المعلومات، واستخدام الملكية الفكرية، ومسؤوليات الأداء والتسليم. مع الاحتفاظ بأحكام التشريعات الإلزامية. وإذا تعارض أي نص وارد في هذه العقد مع قواعد قانون العمل الإلزامية، تُطبق الأحكام الإلزامية؛ وتظل أحكام العقد الأخرى سارية المفعول.
2. وصف الوظيفة وحق الإدارة
يعمل الموظف في المهمة المذكورة أعلاه وفي المهام المماثلة أو التكميلية التي يكلفه بها صاحب العمل وفقًا لمتطلبات العمل. يحق لصاحب العمل تنظيم العمل وتوزيع المهام وأولويات المشاريع وأسلوب إعداد التقارير وأدوات العمل وسير العمل، شريطة الالتزام بمبدأ النزاهة ومؤهلات الموظف والقواعد القانونية المتعلقة بإجراء تغييرات جوهرية في ظروف العمل. يتعين على الموظف أداء المهام الموكلة إليه في الوقت المحدد وبشكل كامل وبالعناية المهنية وبما يتوافق مع معايير الشركة.
3. الأجر والدفع
يُشار إلى الراتب الإجمالي الشهري للموظف في الجدول أعلاه. ويتم دفع الراتب الصافي إلى الحساب المصرفي الذي أبلغ عنه الموظف بعد خصم الضرائب السارية واشتراكات الضمان الاجتماعي والخصومات القانونية. يُستند إلى كشف الراتب والسجلات القانونية. ولا تُستحق الأقساط أو المكافآت أو البونصات أو مدفوعات الأداء إلا في حالة وجود سياسة مكتوبة للشركة أو بروتوكول إضافي فردي أو قرار إداري صادر عن الجهة المختصة؛ ولا تشكل المدفوعات غير المنتظمة حقًا مكتسبًا تلقائيًا.
4. ساعات العمل، نظام الدوام، سجلات الدخول والخروج
ساعات العمل الأسبوعية العادية هي تلك المحددة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيقها بما يتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 4857 والتشريعات ذات الصلة. ولا تُحتسب فترات الراحة من ساعات العمل. ترد ساعات بدء العمل وانتهائه اليومية وأيام العمل في الملحق رقم 1 «جدول العمل والأجور». ويمكن تحديد نظام نوبات العمل أو العمل عن بُعد أو نظام ساعات العمل على أساس المشروع، وفقًا لطبيعة العمل وضمن الحدود القانونية، بشكل كتابي منفصل. يتعين على الموظف استخدام أنظمة تسجيل الدخول والخروج، والوصول عن بُعد، وتسجيل أوقات العمل في المشاريع، ومتابعة المهام بشكل صحيح. ويُعد إنشاء سجلات مخالفة للحقيقة أو التسجيل باسم موظف آخر مخالفة تأديبية.
5. العمل الإضافي والعمل لفترات إضافية
لا يُعتبر العمل الإضافي ساري المفعول إلا بتوجيه مسبق من صاحب العمل أو بموافقته الخطية اللاحقة. ولا يُعتبر بقاء الموظف في مكان العمل بمبادرته الخاصة أو تواجده متصلاً عبر الإنترنت بمفرده تعليماتًّا بالعمل الإضافي؛ إلا أن مقابل العمل الإضافي القانوني الذي يتم فعليًّا ويكون معروفًا لدى صاحب العمل أو مطلوبًا منه يُدفع وفقًا للتشريعات. يُدفع مقابل العمل الإضافي القانوني الذي يتجاوز 45 ساعة أسبوعياً بزيادة قدرها 50% على أجر الساعة العادية؛ أما إذا كانت مدة العقد أقل من 45 ساعة، فيُدفع مقابل العمل الإضافي الذي يتجاوز مدة العقد ويصل إلى 45 ساعة بزيادة قدرها 25%. لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل الإضافي السنوية الحد القانوني. ويجوز للموظف سحب موافقته على العمل الإضافي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات.
6. القصور في العمل، والتأخير، والتغيب
يمكن إدراج الساعات أو الأيام التي لم يعمل فيها الموظف في كشف الراتب، شريطة ألا يكون ذلك بمثابة عقوبة خصم من الراتب، على أساس ساعات العمل الفعلية والحق القانوني في الأجر. ولا يجوز تطبيق خصم الأجر لأغراض تأديبية إلا عند توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 4857. ويتم تسجيل حالات التأخير والمغادرة المبكرة والتغيب دون إذن. مع استثناء حالات العذر المبرر أو الإجازة القانونية. وفي حالة وصول الغياب غير المصرح به ودون سبب مبرر إلى الحدود المنصوص عليها في المادة 25/II من القانون رقم 4857، يحتفظ صاحب العمل بحقوقه القانونية، بما في ذلك الحق في إنهاء العقد لسبب مبرر.
7. الإبلاغ عن الأعذار والمرض والإجازات القصيرة الأجل
يتم الإبلاغ عن طلبات الإجازات المبررة التي يمكن توقعها والإجازات الخاصة في أقرب وقت ممكن، وكقاعدة عامة قبل [3] أيام عمل على الأقل، من خلال نظام الإجازات الكتابي الخاص بالشركة. وفي الحالات الطارئة وغير المتوقعة، يقوم الموظف بإبلاغ مديره في أقصر وقت ممكن وتقديم المستندات القانونية التي قد يُطلب منها. يقوم الموظف، بهدف عدم تعطيل سير العمل، بتدوين مهامه الجارية ووضعها الحالي والملفات اللازمة في خطة تسليم المهام قبل الحصول على الإذن. ولا يلغي هذا الالتزام حقوق الإذن الإلزامية التي ينص عليها القانون للموظف.
8. الإجازة السنوية المدفوعة الأجر
ينشأ الحق في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بموجب الشروط القانونية، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق. ويطلب الموظف، كقاعدة عامة، الإجازة السنوية التي يرغب في الحصول عليها كتابةً قبل شهر على الأقل من تاريخ بدء الإجازة. ويجوز لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة، مع مراعاة سير العمل دون انقطاع، وعدد الموظفين، ومواعيد تسليم المشاريع، وطلب الموظف؛ ولا يكون ملزماً بالموعد الذي يطلبه الموظف. كما يجوز لصاحب العمل التخطيط لتطبيق نظام الإجازات الجماعية أو الإجازات في فترات محددة وفقاً للتشريعات السارية. في حالة تقسيم الإجازة السنوية، تُمنح الإجازة باتفاق الطرفين بحيث لا تقل مدة أي جزء منها عن عشرة أيام. وتحتفظ الشركة بسجلات الإجازات وفقًا للقانون.
9. تسليم المهام واستمرارية العمل
يتعين على الموظف، قبل الحصول على إجازة سنوية أو إجازة طويلة الأمد أو تغيير المشروع أو ترك العمل، أن يقوم بتسليم المهام التي يتولى مسؤوليتها كتابةً؛ وتحميل الملفات على نظام الشركة؛ وتحديث بيانات العملاء ومواعيد التسليم والمخاطر والمهام المعلقة. لا يجوز تخزين الملفات أو كلمات المرور أو المعلومات أو حالة المشاريع بأي شكل من الأشكال من شأنه أن يعطل عمليات الشركة عن قصد.
9/أ. الأرشيف المركزي، وحفظ الملفات، والالتزام بتسليم الأعمال الشهرية
يجب حفظ جميع الأعمال والوثائق التي يقوم الموظف بإنتاجها أو استلامها أو تنظيمها أو تطويرها نيابة عن الشركة، بشكل كامل ومحدث وقابل للبحث ومنظم، ضمن الأرشيف الرقمي المركزي ونظام إدارة المشاريع ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وهيكل المجلدات التي تحددها الشركة. يُحظر الاحتفاظ بها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو في السحابة الشخصية أو في حسابات المراسلة الشخصية أو في أي بيئة لا يمكن للشركة الوصول إليها. يتم أرشفة الملفات المصدرية، والملفات المفتوحة، والمخرجات النهائية، وملخصات المهام، وسجل المراجعات، وموافقات العملاء، والمراسلات، والروابط، ومصادر الصور والمحتوى المستخدمة، بالإضافة إلى الملاحظات الفنية الضرورية لكل مشروع. ويعد الالتزام بقواعد تسمية الملفات وإدارة الإصدارات جزءًا من وصف الوظيفة. يقوم الموظف، في نهاية كل شهر أو في تاريخ تقديم التقارير الذي تحدده الشركة، بتسليم «تقرير تسليم الأعمال والأرشفة الشهري» إلى الشركة، والذي يتضمن الأعمال التي أنجزها خلال ذلك الشهر، والمهام المكتملة والمستمرة، والموافقات المعلقة، ومواعيد التسليم، وروابط الملفات ذات الصلة. ويجوز للمدير مراجعة هذا التقرير وطلب استكمال أي نواقص. ويُعتبر عدم الوفاء بالتزامات الأرشفة أو التصنيف أو إعداد التقارير أو تسليم المهام، أو الوفاء بها بشكل غير منتظم، قصورًا في الأداء وأداء المهام وفقًا لطبيعة العمل، ويمكن إدراجه في عملية تقييم الأداء/الانضباط استنادًا إلى سجلات موضوعية.
10. الأداء والإنتاجية والأهداف القابلة للقياس
يتم تحديد المهام والقدرات ومواعيد التسليم ومعايير الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاصة بالمنصب في الملحق 3. ويستند تقييم الأداء إلى معايير موضوعية وقابلة للقياس والمقارنة. في حالة انخفاض الأداء، يتم إخطار الموظف كتابيًا وفقًا لطبيعة الحالة؛ ويتم الاستماع إلى تفسيره/دفاعه، وعند الاقتضاء، يتم تطبيق «خطة تحسين الأداء» (PIP) مع منح فترة معقولة للتحسين. لا يؤدي تحذير واحد أو تحذيران إلى الفصل التلقائي؛ ولا يُنفذ الفصل إلا عند توفر الأسباب المبررة والإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية. كما أن قيام الموظف عن عمد بتخفيض الإنتاج، أو التأخير المستمر في التسليم، أو تعطيل العمل، أو مخالفة التعليمات، قد يكون موضوعًا لتقييم تأديبي أو تقييم يؤدي إلى الفصل. ويُعتبر عدم الوفاء بشكل مستمر أو متكرر بالتزامات القدرة الإنتاجية المعقولة، ومواعيد التسليم، ومعايير الجودة، والتصنيف، والأرشفة، وإعداد التقارير، وتسليم المهام، المحددة في وصف الوظيفة أو في الملحق رقم 3، قصورًا في الأداء. يجوز للشركة، استنادًا إلى السجلات القابلة للقياس، تطبيق إنذار كتابي أو خطة لتحسين الأداء أو تدريب أو منح مهلة معقولة للتصحيح. وفي حالة استمرار القصور، يجوز ممارسة الحقوق القانونية، بما في ذلك الفصل من العمل، في إطار قانون العمل رقم 4857 والإجراءات المعمول بها.
11. الالتزام بالتطوير المهني ومواكبة أحدث المستجدات
يتعين على الموظف متابعة التطورات التقنية والإبداعية والرقمية والقطاعية في مجال عمله بدرجة معقولة، والحفاظ على كفاءته في استخدام الأدوات والأساليب التي يعمل بها، والمشاركة في الدورات التدريبية الداخلية للشركة. كما يجوز لصاحب العمل توفير التدريب أو التوجيه أو الموارد أو البرامج أو الدعم التدريبي الخارجي بقدر معقول. ولا تنشأ عن التدريب أي التزامات غير محددة أو غير محدودة على عاتق الموظف.
12. الدورات التدريبية الخاصة التي تمولها الشركة
في حال قامت الشركة بتمويل برنامج تدريب/شهادة خاص وموثق وعالي التكلفة، يتجاوز نطاق التطوير المهني العام للموظف، يمكن عندئذٍ توقيع بروتوكول إضافي خاص بنفقات التدريب والالتزام. في مثل هذا البروتوكول، لا يُؤخذ في الاعتبار سوى التكلفة الفعلية القابلة للإثبات للتدريب، والفائدة التي يحصل عليها الموظف، ونوعية التدريب، وفترة الالتزام المعقولة. وفي حالة وجود التزام بالسداد، يكون ذلك على أساس التناسب اليومي (kistelyevm) أو على أساس النسبة التناسبية (pro-rata)، وبما يتوافق مع القواعد الإلزامية للقانون التركي. في حالة وجود خطأ من جانب صاحب العمل أو إنهاء العقد بشكل غير مشروع، لا يُفرض على الموظف أي التزام تعويضي متعلق بالتدريب.
13. الولاء، وتضارب المصالح، والعمل الجانبي
يلتزم الموظف، طوال فترة استمرار علاقة العمل، بحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل والتصرف بإخلاص. ويُحظر التنافس مع الشركة أو تقديم خدمات مقابل أجر لعملاء الشركة أو مورديها خارج نطاق الشركة. يتعين على الموظف الإفصاح مسبقًا وبشكل خطي عن أي عمل خارجي أو شراكة أو عمولة أو علاقة مع مورد أو عميل قد تؤدي إلى تضارب في المصالح. ولا يجوز نقل أعمال الشركة أو فرص العملاء أو العملاء المحتملين إلى طرف ثالث دون الحصول على إذن خطي من صاحب العمل.
13/أ. الشؤون الخارجية، العمل الحر، وحظر المنافسة
لا يجوز للموظف، طوال مدة استمرار علاقة العمل، قبول أو تنفيذ أي عمل أو مشروع أو استشارة أو أو العمل الحر، أو الشراكة، أو علاقة العمولة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل. لا يجوز للموظف استخدام موارد الشركة، أو ساعات العمل، أو معداتها، أو برامجها، أو معلومات العملاء، أو خبرتها الفنية، أو نظام التسعير، أو الطاقة الإنتاجية، أو أعضاء الفريق، أو الأساليب التي طورها داخل الشركة لأغراض عمل شخصي خارجي. كما يجب الإبلاغ مسبقًا وبشكل خطي عن أي أنشطة خارجية أخرى قد تتعارض مع مصالح الشركة، وتخضع هذه الأنشطة لموافقة صاحب العمل. ولا يهدف هذا الحكم إلى تقييد الحياة الخاصة للموظف، بل إلى حماية واجب الولاء، وقدرته على العمل، والأسرار التجارية للشركة، وعلاقاتها مع العملاء، وفرص العمل. مع الاحتفاظ بالحقوق الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات.
14. ملكية العملاء والعملاء المحتملين والفرص التجارية للشركة
تُعد جميع سجلات العملاء، والعملاء المحتملين، وسجلات الاتصالات، وملفات العروض، وأسعار التسعير، وبيانات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والفرص التجارية التي يصل إليها الموظف أو يديرها أو يقدم عروضاً بشأنها أو يطورها باستخدام موارد الشركة، جزءاً من الأصول التجارية للشركة. لا يجوز للموظف استخدام هذه البيانات في محفظته الشخصية أو قائمة عملائه الشخصية أو لصالح صاحب عمل/وكالة أخرى؛ كما لا يجوز له إخفاءها أو نسخها أو تحويلها.
15. الخصوصية والأسرار التجارية
تُعتبر معلومات العملاء، والأسعار، والهوامش، والعروض، والاستراتيجيات، والعقود، ومعلومات الموظفين، وكلمات المرور، وخطط العمل، والبيانات المالية، وملفات المصدر، وعمليات التصميم، والموجهات، وعمليات الأتمتة، والمعرفة الفنية، طرق البيع، وشروط الموردين، وأي معلومات أخرى لم يتم الإعلان عنها للجمهور، تعتبر سرية. لا يجوز للموظف استخدام هذه المعلومات لأغراض غير متعلقة بواجبات وظيفته، ولا يجوز له الكشف عنها لأطراف ثالثة، ولا نقلها إلى أجهزته أو حساباته دون إذن. ويستمر التزام الحفاظ على السرية بعد انتهاء علاقة العمل، بالقدر اللازم لحماية المصلحة المشروعة لصاحب العمل.
16. أمن المعلومات، وكلمات المرور، وأنظمة الشركة
يُستخدم كل من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة، والحسابات السحابية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة إدارة المشاريع، وحسابات الذكاء الاصطناعي، ولوحات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ومساحات التخزين، والأجهزة، للأغراض المصرح بها فقط. يُحظر مشاركة كلمات المرور، واستخدام أجهزة USB أو الأقراص الخارجية دون إذن، ونقل ملفات الشركة إلى البريد الإلكتروني الشخصي أو السحابة الشخصية، وتسجيل الشاشة أو تصدير البيانات دون إذن، ومنح حق الوصول لأشخاص غير مخولين. ويجب الإبلاغ عن أي حادث يتعلق بأمن المعلومات إلى الإدارة على الفور.
17. الملكية الفكرية والأعمال
تعد التصاميم والشعارات والرسومات والنصوص والكتالوجات والعروض التقديمية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، والنماذج ثلاثية الأبعاد، وعمليات العرض، والرسومات الفنية، والرموز البرمجية، وواجهات الويب، والبرمجيات، وهياكل البيانات، والاستراتيجيات، والأبحاث، والقوالب، والموجهات، والعمليات، والوثائق، وما شابه ذلك من مخرجات، تشكل جزءًا من نشاط الشركة. في إطار المادة 18 من القانون رقم 5846 والأحكام الأخرى المعمول بها، وما لم يكن هناك اتفاق خاص مكتوب ينص على خلاف ذلك، فإن حق استخدام الحقوق المالية المتعلقة بالأعمال المنتجة في نطاق المهام يخص صاحب العمل. وعند الضرورة، يتم توقيع وثيقة مكتوبة منفصلة تتعلق بنقل حقوق مالية معينة أو حق استخدامها. تُحفظ الحقوق المعنوية للموظف وأحكام القانون الإلزامية؛ إلا أن الموظف يقدم التعاون اللازم، إلى الحد الذي يسمح به القانون، لتمكين الشركة من التسليم للعميل، والنسخ، والنشر، والمعالجة، والاستخدام الرقمي، والاستغلال التجاري.
18. حظر نشر المحفظة الاستثمارية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركات الشخصية
لا يجوز للموظف عرض الأعمال التي تم إنتاجها لصالح الشركة أو العميل على منصات مثل Behance أو Instagram أو LinkedIn أو موقعه الإلكتروني الشخصي أو ملف PDF الخاص بمحفظة أعماله أو ملف طلب التوظيف أو أي منصة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي من الشركة، وكأنها أعمال خاصة به أو لعميله الشخصي. وفي حال موافقة الشركة، يتم تحديد شروط المشاركة، وسرية العميل، وتاريخ النشر، وشكل الإشارة إلى المصدر، والصور التي يمكن استخدامها بشكل منفصل. ولا يجوز مشاركة أي عمل سري أو لم يُنشر بأي شكل من الأشكال.
19. البيانات الشخصية والالتزام بالامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية
يقوم الموظف بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء والموظفين والمرشحين والموردين والأشخاص الآخرين فقط في نطاق مهامه وصلاحياته. ويُحظر نسخ هذه البيانات أو نقلها دون إذن أو الكشف عنها أو استخدامها لأغراض غير مخصصة لها. يقوم صاحب العمل بمعالجة بيانات الموظفين وفقًا لنصوص الإخطار ذات الصلة وبموجب القانون رقم 6698. يوافق الموظف على الامتثال لسياسات الشركة المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) وأمن المعلومات.
20. معدات الشركة والملفات والممتلكات
يُستخدم الكمبيوتر والكاميرا والأقراص والهاتف والتراخيص والبطاقات والمفاتيح والمعدات والعينات والوثائق المطبوعة وغيرها من أصول الشركة لأغراض العمل حصراً. يتعين على الموظف الحفاظ عليها بعناية وإعادتها كاملة عند الطلب أو عند ترك العمل. باستثناء الاستخدام العادي والتآكل المعقول، تحتفظ الأطراف بحقوقها القانونية فيما يتعلق بالأضرار التي تثبت بشكل قانوني أنها نجمت عن خطأ الموظف؛ ولا يجوز إجراء خصم أحادي الجانب وغير محدود من الرواتب.
21. تنظيم الملفات والأرشيف الإلزامي للشركة
يتم تخزين جميع ملفات العمل بأحدث إصداراتها في المجلد أو الخادم أو نظام إدارة المشاريع أو نظام إدارة المستندات (DMS) الذي تحدده الشركة. ولا يُعتبر العمل المكتفي بتخزينه على جهاز شخصي أو حساب شخصي عملًا مُسلمًا. يعد الحفاظ على تحديث الملفات الأصلية وسجل المشروع وملاحظات العملاء وكلمات المرور اللازمة في نظام الشركة من الالتزامات الأساسية للموظف فيما يتعلق بتسليم العمل.
22. التواصل مع العميل وحدود الصلاحيات
لا يجوز للموظف، بتجاوزه الصلاحيات التي لم تُمنح له كتابةً، أن يقدم نيابةً عن الشركة أي تعهدات تتعلق بالأسعار أو الخصومات أو شروط الدفع أو ضمانات التسليم أو تعديل العقود أو الالتزامات القانونية أو العمل الإضافي المجاني. ويتم تسجيل طلبات العملاء والموافقات وتغييرات النطاق عبر القنوات التي تحددها الشركة.
23. إجراءات الانضباط
يُؤخذ في الاعتبار، عند إجراء التقييمات التأديبية، خطورة المخالفة، وحالة التكرار، وخطأ الموظف، والضرر الناجم، والسجلات السابقة، ومبدأ التناسب. ويمكن، في الحالات المناسبة، تطبيق إجراءات مثل المقابلة الشفوية، أو الإنذار الكتابي، أو طلب الدفاع، أو خطة التحسين، أو غيرها من الإجراءات القانونية. ولا يلغي نظام الانضباط الوارد في هذه الاتفاقية أحكام الفسخ المبرر المنصوص عليها في المواد 24-26 من القانون رقم 4857، ولا غيرها من قواعد الفسخ الإلزامية.
24. إنهاء عقد العمل
يتم إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وفقًا لقواعد فترات الإشعار المعمول بها، وحقوق الأقدمية، والأسباب الصحيحة/المبررة، والدفاع، والإخطار الكتابي. في حالة الفسخ لأسباب تتعلق بالأداء أو السلوك، يتم الاستماع إلى دفاع الموظف بالقدر الذي يقتضيه القانون، ويجب توضيح السبب بشكل واضح وقاطع وكتابي. ويتم الاحتفاظ بسجلات الشركة التي تشكل أدلة، مثل سجلات الأداء الموضوعية، وتسليم المهام، والمواعيد، وشكاوى العملاء، وبيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI). يحتفظ صاحب العمل بحقوقه في الفصل الفوري والحصول على تعويض في حالات تسريب المعلومات السرية، أو إساءة استغلال الثقة، أو السرقة، أو تزوير السجلات، أو توجيه عملاء الشركة لمصلحته الشخصية، أو الانتهاك الجسيم لأمن البيانات، أو أي أفعال أخرى يعتبرها القانون أسبابًا مشروعة للفصل.
25. نقل المهام وإغلاق حقوق الوصول بعد ترك العمل
في حالة انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب، يتعين على الموظف تسليم جميع الأجهزة والبطاقات والمفاتيح والملفات والملفات المصدرية وكلمات المرور وقائمة المشاريع وحالة العملاء وبيانات الشركة في موعد أقصاه آخر يوم عمل. ويقوم الموظف بمسح بيانات الشركة المتبقية على الأجهزة أو الحسابات الشخصية، مع الاحتفاظ بالالتزامات القانونية المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات، ويقدم تأكيدًا كتابيًا عند الطلب. ويحق للشركة إيقاف أو تقييد صلاحيات وصول الموظف فور انتهاء علاقة العمل.
26. عدم القيام بأي محاولة نشطة لإغراء العملاء والموظفين بعد انتهاء العلاقة المهنية
في حدود القانون الإلزامي ومبدأ التناسب، بعد انتهاء خدمة الموظف [6/12] شهرًا، على عدم القيام بأي محاولة هادفة لانتزاع عملاء الشركة النشطين الذين عمل معهم مباشرةً أو اطلع على معلومات سرية عنهم خلال فترة عمله؛ وبالمثل، على عدم القيام بأي نشاط يهدف إلى نقل موظفي الشركة المهمين بشكل جماعي أو مخطط له. ولا يُعد هذا الحكم حظرًا على المنافسة يمنع الموظف بشكل عام من ممارسة مهنته. وفي حال الحاجة إلى حظر أوسع نطاقًا على المنافسة، يتم إبرام عقد منفصل محدود من حيث المدة والمكان ونوع العمل، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الالتزامات التركي.
27. الضرر والتعويض والمسؤولية القانونية
قد تنشأ مسؤولية الموظف، وفقًا لقانون الالتزامات التركي والتشريعات ذات الصلة، عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالشركة نتيجة سلوكه المتعارض مع العقد أو القانون، سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال. وعند تقييم المسؤولية، تُؤخذ في الاعتبار طبيعة العمل، والمخاطر، وتدريب الموظف وخبرته، وخطورة الخطأ، والضرر الملموس. في حالة انتهاك السرية أو أمن البيانات أو الملكية الفكرية، تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ تدابير احترازية، ووقف الوصول، وتحديد الأدلة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية/المعنوية، وغيرها من حقوق اللجوء القانونية.
28. الحدود المتعلقة بالشرط الجزائي وخصم الأجر
نظرًا لوجود خطر اعتبار الشروط الجزائية الأحادية الجانب وغير المتناسبة في عقود العمل باطلة، فإن هذا العقد لا ينص على تحصيل غرامة تلقائيًا من أجر الموظف. وفي حال التفكير في فرض شرط جزائي على وظيفة محددة تنطوي على مخاطر عالية، يتم إعداد بروتوكول إضافي خاص بتلك الوظيفة من قبل مستشار قانوني، مع مراعاة مبدأي التبادلية والتناسب. ولا يجوز تطبيق غرامة خصم من الأجر إلا في الأسباب والحدود التي يسمح بها القانون، وبعد إجراء الإخطار/الإبلاغ اللازم.
29. سياسات مكان العمل والوثائق الإضافية
يلتزم الموظف بالنسخ المحدثة التي تم إخطاره بها من سياسات أمن المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعمل عن بُعد، واستخدام الأجهزة، والمصروفات/السفر، والإجازات، وحفظ الملفات، والجودة، والتواصل مع العملاء. وتُطبق الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتعديلات التي تشكل تغييرًا جوهريًا في شروط العمل.
30. قنوات التبليغ والإخطار الكتابي
تعتبر العناوين المذكورة أعلاه عناوين إخطار الأطراف. ويظل العنوان الحالي ساري المفعول ما لم يتم الإبلاغ عن أي تغيير كتابيًا. فيما يتعلق بالإخطارات التشغيلية الداخلية للشركة، يمكن استخدام البريد الإلكتروني المؤسسي ونظام الموارد البشرية والإخطار مقابل التوقيع. أما عمليات الفصل من العمل والإخطارات التي تخضع لشروط شكلية خاصة بموجب القانون، فتتم وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
31. تسوية النزاعات
يخضع هذا العقد للقانون التركي. وفيما يتعلق بالنزاعات العمالية، يُطبق التشريع الساري الخاص بمحاكم العمل فيما يتعلق بشروط رفع الدعوى والوساطة والاختصاص.
32. النفاذ، التعديل، والسلامة
يدخل هذا العقد حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين. تُعد المرفقات المكتوبة جزءًا لا يتجزأ من العقد. وتُجرى التعديلات كتابةً، مع الاحتفاظ بحقوق القانون الإلزامي. ويقر الموظف بأنه قد قرأ العقد وفهمه، وتسلم نسخة منه، وأُتيحت له فرصة طرح الأسئلة. المرفقات
الملحق 1: جدول ساعات العمل والأجور والمزايا الإضافية
الملحق 2: وصف المهام وحدود الصلاحيات
الملحق 3: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) / معايير الأداء والتسليم
الملحق 4: سياسة المعلومات السرية وأمن المعلومات
الملحق رقم 5: بروتوكول الملكية الفكرية واستخدام المحفظة
الملحق رقم 6: نموذج تسجيل معدات الشركة
الملحق 7: نموذج طلب الإجازة السنوية وتسليم المهام
الملحق رقم 8: نموذج الموافقة على العمل الإضافي
الملحق 9: بروتوكول نفقات التدريب والالتزام (عند الضرورة)
الملحق رقم 10: إقرار تسليم المهام ومحو البيانات عند ترك العمل
الملحق 1 — ساعات العمل والأجر والمزايا الإضافية
الوظيفة [●] الراتب الإجمالي الشهري [●] ليرة تركية يوم الدفع: اليوم [●] من كل شهر ساعات العمل الأسبوعية [●] أيام العمل [●] ساعات العمل اليومية [●] - [●] استراحة [●] وجبات الطعام / المواصلات / أخرى [●] فترة التجربة [إن وجدت، ضمن الحدود القانونية ●]
الملحق 3 — مؤشرات الأداء الرئيسية / إطار الأداء
مؤشر الأداء الرئيسي 1 الالتزام بموعد التسليم: [●] مؤشر الأداء الرئيسي 2 معدل الجودة/التنقيح: [●] مؤشر الأداء الرئيسي 3: الطاقة الإنتاجية الشهرية/الأسبوعية: [●] مؤشر الأداء الرئيسي 4: متابعة العملاء/المشاريع: [●] مؤشر الأداء الرئيسي 5: الانضباط في إدارة الملفات وإعداد التقارير: [●] فترة التقييم: شهرية/ربع سنوية [●]
الملحق 7 — طلب الإجازة السنوية وتسليم المهام
الإذن المطلوب ____ / ____ / ____ - ____ / ____ / ____ تاريخ الطلب ____ / ____ / ____ المشاريع المحولة [●] الشخص البديل المسؤول [●] التسليمات المعلقة / المخاطر [●] توقيع الموظف [●] موافقة المدير [●]
الملحق رقم 10 — إقرار تسليم المهام عند ترك العمل
يقر الموظف بأنه قد سلم أجهزة الشركة وبطاقاتها ومفاتيحها وملفاتها المصدرية وكلمات المرور/حقوق الوصول وحالات العملاء والمشاريع بشكل كامل؛ وأنه لم يترك أي بيانات تابعة للشركة في حساباته/أجهزته الشخصية أو أنه تم حذفها وفقًا لتعليمات الشركة؛ وأن التزامه بالسرية لا يزال ساريًا.
صاحب العمل / موظف وكالة بوزباي الاسم / المنصب:
الاسم:
التوقيع / الختم:
التوقيع:
التاريخ: ____ / ____ / ______ التاريخ: ____ / ____ / ______
